نوع رجعي صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصد هزار تومان نيز بابت نحله براي زوجه تعيين گرديده است.متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند (الف) از شرايط ضمن عقد نکاح رسمي که مقرر نموده: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخيص دادگاه ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق وي نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي خود را که در ايام زوجيت با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نمايد.» طرح دعوا نموده است.حال مستدلاً ديدگاه خويش را پيرامون وضعيت حقوقي اين شرط و قابل جمع بودن يا نبودن نحله و اجرت¬المثل ايام زوجيت با متعلق شرط مزبور و تعلق يا عدم تعلق تا نصف دارايي به زن را در فرض سؤال ارائه فرماييد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
همان‌طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است، يک نوع ترتيب امور مالي ناشي از عقد نکاح بيان شده که اگر حق¬الزحمه کارهايي که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي¬نمايد.در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن عقد يا عقد خارج لازم عمل مي¬کند.در غير اين صورت مطابق بند (الف) (اجرت المثل کارهاي انجام گرفته) و يا بند (ب) (نحله) اقدام مي¬شود؛ که با انجام مورد قبلي نوبت به بعدي نمي رسد.به عبارت ديگر اين موارد با يکديگر قابل جمع نيستند.چند نکته ديگر در اين قسمت قابل ذکر است: 1- در فرض سؤال زوج بايد درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتي بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرت-المثل و نحله به او تعلق نمي¬گيرد.2- عبارت «تا نصف دارايي» يعني از عدد يک تا نصف اموال موجود، نه اين که الزاماً نصف دارايي زوج به زوجه داده مي¬شود.3- عبارت «با او»، که به نظر مي¬رسد حکايت از مؤثر بودن زوجه در تحصيل و افزايش دارايي زوج در ايام دارد، است هرچند که در اصل تعلق تأثير ندارد، لکن در ميزان درآمد حاصله زوج تأثير داشته و دارد؛ لذا در فرض سؤال دعوي دوم قابليت پذيرش قانوني ندارد.
ب) نظر اقليت
شرط ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم مربوط به امور مالي ايام زوجيت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارايي زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحيه زوج و يا شرط ضمن عقد خارج لازم با اجرت¬المثل ايام زوجيت و يا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمن عقد يک نوع توافق بين زوجين است.به عبارت ديگر چون مطابق موازين شرعي و قانوني نيز مي باشند يک نوع قرارداد محسوب شده و لازم‌الرعايه است. اجرت¬المثل ايام زوجيت و نحله نيز بنا به درخواست زوجه در جايي است که زوج درخواست طلاق داده و هيچگونه تخلف از وظايف همسري نداشته است و ميزان آن بنا به تشخيص دادگاه تعيين و حکم صادر خواهد شد.
نظر کميسيون
به موجب شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم که بين زوجين مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بين طرفين قابل اجرا است و تعهدي است که زوج مکلف به انجام آن است و اين شرط و تعهد رسمي و قانوني ارتباطي به موضوع اجرت المثل و نحله نداشته و قابل جمع است.دادگاه با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانوني اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلح نظام درخصوص اجرت المثل يا نحله هم تصميم قانوني اتخاذ خواهد کرد.